سال ، از براي گريز از زكات . وغير اينها از حيل شرعيه كه از براي گريز از ربا وغير آن ذكر كرده‌اند واخبار دلالت بر آنها دارد . پس مىگوئيم چنان كه از كلام الهى واخبار بسيار ، مستفاد مىشود كه علت ، در تحريم ربا ، آن تلف أصول وظلم كردن غريم است در طلب زيادتى . وباعث ترك قرض الحسنة وسد باب معروف شدن است . وبا وجود اين ، به حيل شرعيه ، معاملات چند تجويز شده كه در اين علت وثمره با ربا شريك‌اند . پس معلوم مىشود كه خصوص مادهء " ربا بودن " مدخليت دارد در علت ، وآن علت مستقلة نيست بلكه از باب حكمت است در أساس حكم تحريم ربا . مثل رفع بوى گندى كه در تحت بغل اعراب بود كه باعث مستحب شدن غسل 2 جمعه شد . وعدم اختلاط مياه وانساب كه باعث لزوم " عده " شد از براي زنان . پس ربا هميشه حرام است هر چند منشاء نقصان مال نباشد . مثل جائى كه كسى مساوى ده تومان مىگيرد كه مساوى دوازده تومان بدهد ، از براي اينكه متاعي بخرد كه مىداند كه مساوى ده تومان انتفاع مىكند . در اينجا تلف 3 مالي لازم نمىآيد بلكه جلب نفع مىشود وبا وجود اين حرام است چنان كه غسل جمعه از براي كسى كه بوى

--> 1 : گريز از " بيع " به " صلح " يك انتخاب است ميان دو معامله جايز وشرعي وبديهي است آن فسادى كه از ربا ناشى مىگردد هرگز در صلح ( به هر نوع وقسم وشكل ) امكان ندارد . وتبديل طلائى كه مشمول زكات خواهد شد ، به شمش ، جهت جريان اقتصادى طلا را كاملا تغيير مىدهد وآن فسادى كه در ركود سرمايه جارى است در ركود شمش نيست . زيرا حجم پول جارى در بازار ، هميشه نقش مهم دارد كه با حجم طلاهاى شمش شده در خانه‌ها فرق فاحش دارد . ودر اينجا راز ورمز اقتصادى زيادى هست . مجددا خوانندگان محترم را به مطالعه ذيل مسئله شماره 6 دعوت مىكنيم . 2 : هنگامى كه بحث از زمينه " تعبد " خارج مىشود ودر زمينه " حكمت احكام " جريان پيدا مىكند ، بايد گفت : پس بنابر اين ، غسل جمعه بر مردمى كه زير بغل شان بو ندارد ، مستحب نيست ! ؟ ! راستى ميرزا ( ره ) چقدر روى اين مسئله اصرار دارد كه با وضوح تمام وارد مرحله " قياس " مىشود - ! ؟ ! 3 : گويا در نظر مصنف ( ره ) عيب ربا تنها در اين است كه به ضرر " ربح دهنده " است . ومسئله " اكل بباطل " ومفت خوارى " گيرنده سود " كه منشاء مفاسد اجتماعي واقتصادى مىگردد ، مورد توجه أو نيست